داتیکان: هیأت وزیران در جلسه روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، با اختصاص سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال 1395 موافقت کرد.

به گزارش داتیکان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیأت دولت همچنین در ادامه بررسی این پیشنهاد، هر گونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات را که منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های پمپاژ آب، احداث آب‌بندی و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه می‌شود، ممنوع کرد.

وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی نیز موظف شدند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در این زمینه، با متخلفین برخورد نمایند.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

www.datikan.com

داتیکان: با تصویب هیئت وزیران، 69 قلم کالا از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی مستثنی می شود.

به گزارش داتیکان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- 69 قلم کالا به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است از تخفیف سود بازرگانی وارده از مناطق مرزی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان موضوع تصمیم نامه شماره 85793/44492 مورخ 22/4/1389 مستثنی می شود.

2- این تصویب نامه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور ابلاغ کرد.

برای مشاهده جدول مربوطه، اینجارا کلیک کنید

www.datikan.com

داتیکان: لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر وکالا بین ایران وقزاقستان تصویب شد.

به گزارش داتیکان به نقل ازخبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درنشست علنی امروز چهارشنبه (10 شهریور) لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر وکالا از طریق جاده بین ایران وقزاقستان را با 148 رای موافق، 1 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضردرجلسه تصویب کردند.

درماده واحده این لایحه آمده است؛ لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت ایران و قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

درتبصره الحاقی ماده واحده این لایحه نیز آمده است؛ دراجرای مواد 11 و 12 این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول 139 و 77 قانون اساسی ایران الزامی است./

www.datikan.com

داتیکان: مجلس ایران، در صحن علنی، برای تسریع در مبادلات تجاری میان کشورها با پیوستن ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنوموافقت کرد و این لایحه را به تصویب رساند.

به گزارش داتیکان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 9 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو را با 155 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقتنامه نیس درباره طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم، مشتمل بر چهارده ماده و موافقتنامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی برای طرح‌های صنعتی، مشتمل بر پانزده ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه‌ها تودیع نماید.

تبصره 1می‌گوید: دولت موظف است کلیه اصلاحیه‌های موضوع ماده (8) موافقتنامه نیس و ماده (8) موافقتنامه لوکارنو را در مهلت مناسب و پیش از انقضای مهلت‌های موردنظر در مواد یاد شده طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ها را تصویب ننماید، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه‌ را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه‌های یاد شده به امین اسناد اعلام نماید.

تبصره 2-رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری در اجرای ماده (11) موافقتنامه نیس و ماده (11) موافقتنامه لوکارنو الزامی است.

ادیانی: اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، کمتر از حد نصاب است

ادیانی در مخالفت با این لایحه گفت: این لایحه در کمیسیونی بررسی و به صحن علنی آمده است که وجاهت قانونی برابر ماده 42 آئین نامه داخلی مجلس ندارد زیرا طبق این ماده حداقل افراد عضو در هر کمیسیون 19 نفر است اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی 13 نفر می‌باشد بنابراین نمی‌توان این لایحه را مورد بررسی قرار داد.

پزشکیان: کمیسیون تدوین آئین نامه به دنبال اصلاح قانون تعداد اعضای کمیسیون‌ها است

در ادامه پزشکیان در پاسخ به مخالفت ادیانی گفت: در کمیسیون تدوین آئین نامه به دنبال اصلاح قانون تعداد اعضای کمیسیون‌ها هستند البته تاکنون نیز طرح‌ها و لوایح بسیاری از کمیسیون قضایی در صحن مجلس بررسی شده که به دلیل تعداد اعضای این کمیسیون محل ایراد قرار نگرفته است.

فولادگر: هدف از الحاق ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو، ثبت علائم و نشانه‌های تجاری و صنعتی است

همچنین فولادگر به عنوان موافق این لایحه گفت: برای تسریع در مبادلات تجاری میان کشورها باید این لایحه را تصویب کرد و هدف از تصویب آن ثبت علائم و نشانه‌های تجاری و صنعتی است بنابراین بهتر است که نمایندگان این لایحه را مورد تصویب قرار دهند.

www.datikan.com

داتیکان: رئیس جمهوری، لایحه «اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را که به پیشنهاد وزارت کشور در هیئت دولت به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش داتیکان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به ضرورت تعیین شرایط به کارگیری سلاح در وضعیتهای پیش بینی نشده در قانونِ به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری –مصوب 1373- از جمله در عملیاتهای مربوط به گروگانگیری، زورگیری، قاچاق مواد مخدر یا سلاح و مهمات، اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار و اقدامات انتحاری و خرابکارانه در فرودگاه ها یا هواپیماربایی و متوقف ساختن وسایل نقلیه دریایی متواری، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

www.datikan.com

داتیکان:آیین‌نامه «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» که توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

به گزارش داتیکانبه نقل از ایسنا متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است:

«آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی»

در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری "آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی" به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است :

الف‌. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل‌اند.

پ‌. سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به‌وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل‌فهم و تفسیر باشد.

ت. سمپ:‌ اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.

ت‌. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام‌جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.

ج‌. شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.

چ‌. واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

ح‌. سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به‌صورت الکترونیکی است.

خ‌. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

د. سامانه ثنا:‌ اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ذ. پست الکترونیکی: پیام‌نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می‌کنند.

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می‌کند.

ز. ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

ماده 2 ـ مرکز موظف است به‌منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به‌صورت الکترونیکی، سامانه‌ رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف‌اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند .

تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف‌اند اعلام‌جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت‌های مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.

م اده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد .

ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه با شرایط مقرر در سامانه‌ رایانه‌ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است .

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند .

ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف‌اند مطابق این آیین‌نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می‌شود .

ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است .

فصل سوم:‌ ارجاع پرونده

ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد .

تبصره ـ مرکز موظف است به‌تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

فصل چهارم:‌ ابلاغ الکترونیکی

ماده 9 ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند .

تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود.

ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد .

تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

تبصره 2 ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند .

تبصره ـ در حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می‌شود.

ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود .

ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است .

تبصره 1 ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.

تبصره 3 ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند.

تبصره 4 ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.

ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید .

ماده 15 ـ درصورتی‌که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این‌که کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می‌شود. درهرصورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد .

تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به‌صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین‌نامه اقدام شود.

تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

ماده 16 ـ در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به‌حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید .

تبصره 1 ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.

تبصره 2 ـ در هر مورد که به‌موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی‌ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف‌اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند .

ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به‌حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند .

تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.

ماده 19 ـ درصورتی‌که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به‌حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند .

تبصره1 ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف‌اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

تبصره 2ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

ماده 20 ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش‌بینی‌شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد .

ماده 21 ـ اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید .

ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد .

ماده 23 ـ مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به‌طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد .

فصل پنجم: نیابت قضایی

ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام‌شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند .

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت‌شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم،‌ مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به‌موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد .

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.

فصل ششم:‌ مقررات عمومی و امنیتی

ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود .

ماده 27 ـ مرکز موظف است در ثبت‌نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید .

ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به‌حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است .

ماده 29 ـ کاربران سامانه‌های مندرج در این آیین نامه موظف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به‌طور کامل، صحیح و به‌ فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند .

ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین‌نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید .

ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید .

ماده 32 ـ‌ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .»

www.datikan.com

• سفر به قزاقستان آسان شد
• تصویب آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
• به وبلاگ خود خوش امدید
• تصویب یک فوریت طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
• مبارزه با فساد در دستگاه قضایی
• تقدیم لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به مجلس
• تخفیف سود بازرگانی، منهای 69 کالا
• تصویب سیصد میلیارد تومان اعتبار برای نجات دریاچه ارومیه
• کارت سوخت ماندگار شد
• مجلس با پیوستن ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو موافقت کرد